به نقل از «ایسکانیوز»

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / موافقت نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۷۰۶۳

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (19 مهر) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و حسینعلی حاجی دلیگانی،‌دستور کار امروز صحن را به شرح زیر قرائت کرد:

* لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو

* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

* طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی

 *طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

* لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

* لایحه موافقتنامه بین ایران و یونسکو در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران

 هنوز هیچ اقدامی در خصوص واردات خودرو صورت نگرفته است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: در خصوص واردات خودرو علی‌رغم اینکه چندین ماه از قانون مجلس می‌گذرد، اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تذکری در جلسه امروز مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه شرکت‌های خودروسازی خودرویی ضعیف و بی‌کیفیت به مردمی که ناچار هستندآن را بخرند ارائه کرده و هیچگونه خدمات پس از فروشی هم ندارند.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیچ کدام از وعده‌های خود در زمان رای اعتماد در مجلس در خصوص قرعه کشی خودروها، ارتقاء کیفیت و کمیت خودرو به مجلس عمل نکرد. در خصوص واردات خودرو علی‌رغم این‌که چندین ماه از قانون مجلس می‌گذرد هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده خلخال در ادامه اظهار کرد: رئیس‌جمهور از ما دو ماه فرصت خواسته بود تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را عقب بیندازیم؛ اکنون از این دو ماه یک ماه نیز بیشتر گذشته است و به صورت اتوماتیک‌وار مشروعیت وزارت وزیر صنعت، معدن و تجارت زیر سوال است.

 مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ را تصویب کردند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه (19 مهر) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و  ۱۹۹ نماینده مجلس از ۲۳۵ نماینده حاضر با تصویب کلیات این لایحه موافقت کردند.

پیش از رای‌گیری نمایندگان موافق و مخالف این لایحه نظرات و پیشنهادت خود را درباره این لایحه بیان کردند.

 حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با کلیات لایحه دولت گفت: این لایحه لازم و ضروری بود که از طرف دولت ارائه شد. البته اشکالاتی در جزئیات وجود دارد که در کمیسیون برطرف خواهد شد. اگر این لایحه تصویب نشود، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزین کردن خودروهای نو به سرانجام نخواهد رسید. اما با این لایحه هم امکان اسقاط خودرو وجود دارد و هم اینکه مجوز دریافت پلاک جدید دریافت می‌شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: با این لایحه راه برای واردات خودرو با ضوابطی که وزارت صمت در نظر می‌گیرد، باز خواهد شد تا امکان تحرک در صنعت خودرو ایجاد شده و خودروهای اسقاطی از رده خارج شده و به سمت نوسازی این صنعت حرکت کنیم.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: معنی نهایی این لایحه این است که هوای پاک شهرها آلوده شود اما در مقابل پول جزئی گرفته می‌شود و در اختیار سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد. به عبارتی سازمان محیط زیست از دریافت این پول دلخوش خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: پیش از این مصوب شده بود که خودروهای فرسوده از رده خارج شوند ولی این لایحه قانون قبلی را زیر سوال خواهد برد. همچنین اشکال دیگر این لایحه این است که سبب می‌شود میزان مصرف سوخت مایع، نفت و گاز و بنزین، بیشتر شود.

همچنین علیرضا سلیمی در موافقت با این لایحه گفت: ۱۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت و کشنده در کشور داریم که در سن اسقاط هستند. حال سوال این است که آیا امکان جایگزین کردن این میزان خودرو را داریم؟ دیگر اینکه آیا خودروسازها را می‌توان به جایگزین کردن این میزان از خودروهای اسقاطی مکلف کرد؟ در کشور بازار مکاره برای خودرو ایجاد شده و از طرفی ۱۰ میلیون خودرو اسقاطی داریم. چه طور می‌توان این شرایط را شکست. ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی این بازار مکاره موفق بوده است.

نماینده مردم محلات در مجلس افزود: با تمهیدی که در این لایحه ایجاد شده، چرخه خودرو و اسقاط انجام خواهد شد. البته برای خودروهای سنگین دراین لایحه اشاره‌ای نشده است که باید در بررسی جزییات تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این لایحه سازوکار تولید خودرو دیگر منوط به گواهی اسقاط نبوده بلکه تولید کننده باید ۱.۵ درصد به صندوق ویژه‌ای واریز کند که مبالغ آن صرفا برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود.

متن کامل این لایحه به شرح زیر است:

ماده واحده- ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۴) تغییر می یابد:

۱-‌ در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۶" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.

۲ - متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر الحاق شد:
شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است . مرجع تعیین میزان داخلی سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت است .

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۳-

الف- در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اختلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تولید کنندگان می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت خودرو یا موتور سیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانکی و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت یا حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ب- حداقل بیست درصد(۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

در حال تکمیل...

کد خبر: 1155957 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو مجلس شورای اسلامی خودروهای فرسوده واردات خودرو معدن و تجارت گواهی اسقاط اسقاط خودرو یک تبصره وزارت صنعت شرح زیر وزیر صنعت خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۷۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.